یکی از پرسشهای متداول در برنامه‌ریزی کتابخانه‌ها این است «چگونه می‌توان میان اولویتهای محلی و سیاست‌های ملی تعادل ایجاد نمود؟»
مسائل محلی و ملی هر دو باید مدنظر قرار گیرند. تمام بخش‌های عمومی در انگلستان در حال حاضر، نیازی همیشگی به کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری دارند. در این میان تنشی میان انتخاب محلی و قوانین ملی ایجاد می‌شود. طبیعتاً جوامع محلی تشویق می‌شوند که قبل از هر چیز اولویت‌گذاری و گزینه‌هایی برای خدمات ارائه کنند. اما این موضوع همیشه منجر به انجام امور بر اساس نیاز مخاطبان نیست. این مسئله در سالهای اخیر در حوزه تحصیلات مشهود بوده است، آنجا که تفویضو انتقال بودجه به سرپرستان مدرسه منجر به اِشکال در فرایند ارائه خدمات اصلی شده است. تا زمانی که قانون در کتابخانه‌های عمومی انگلستان با وجود تاثیراتی که می‌تواند داشته باشد، تخفیف یابد، محدودیت «کنترل و فرماندهی» از سطوح ملی به سطوح محلی به این معناست که دولت در حوزه خدمات ویژه ممکن است دچار مشکل شود. سیاست دولت باید در جهت روشن ساختن ظرفیت و جایگاه واقعی مدیریت محلی باشد.
این مطلب برشی است از مقاله: خدمات کتابخانه‌های عمومی انگلستان و حقایق سیاسی نوشته کریس بات در کتابی با عنوان: خط مشی کتابخانه ها و کتابداری: چالش‌ها و واقعیت‌ها. نوشته کری اسمیت و ترجمه فروغ رحیمی، پردیس پرتو و سیده سارا منیری
